أصبحت الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي بدأت في يوليو 2007 عندما فقد المستثمرون ثقتهم في قيمة العقارات السكنية المؤمَّن عليها في إطار النظام التمويلي الذي يشمل تجميع وإعادة توزيع الأصول المالية المتحصل عليها من التدفقات النقدية المكتتبة في شكل أوراق مالية تباع للمستثمرين، أكثر عمقا وانتشارا على المستوى العالمي مؤثرة عندئذ على عدد كبير من النشاطات والمؤسسات المالية والإقتصادية في الدول المتقدمة والنامية في العالم. ومع تعمق واتساع الازمة سعت حكومات الدول المتقدمة الكبرى والدول النامية والمؤسسات المالية العالمية لأخذ بعض التدابير وتنسيق الجهود بينها لإحتواء هذه الأزمة.

يسر مركز أنقرة أنْ يعلن عن إضافته لخرائط منظمة المؤتمر الإسلامي الموضوعية التي تركز على مواضيع أساسية تتراوح من الناتج المحلي الإجمالي إلى التجارة الخارجية، ومن الديموغرافية إلى ميزان الطاقة. تعرض الخرائط الموضوعية الوضع المقارن للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول مواضيع محددة بألوان متنوعة. وأما الرسومات البيانية فقد تم إلحاقها بهذه الخرائط لتحديد دول منظمة المؤتمر الإسلامي العشرة الأوائل في المجال موضوع الإهتمام وأداء دول منظمة المؤتمر الإسلامي كمجموعة مقارنة بالعالم، مجموعتي الدول المتقدمة والدول النامية، خلال فترة زمنية محددة. أُنقر على الروابط المقدمة أدناه للمزيد من التفاصل حول الخرائط الموضوعية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي:

1. الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (بليون دولار، 2008)
2. العدد الإجمالي للمقالات المنشورة في فهارس الإقتباس (2008)
3. عدد المقالات العلمية المنشورة مقابل كل 100 شخص (2008)
4. عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي مقابل كل 100 شخص (2006)
5. الناتج المحلي الإجمالي بالسعر الجاري للدولار (بليون)، 2007 (النسخة الأولى)
6. الناتج المحلي الإجمالي بالسعر الجاري للدولار (بليون)، 2007 (النسخة الثانية)
7. الصادرات فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي (بالدولار الأمريكي)، 2007
8. الواردات فيما بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي (بالدولار الأمريكي)، 2007
9. إجمالي السكان، 2006
10. صادرات منظمة المؤتمر الإسلامي إلى العالم (بليون دولار)، 2007
11. واردات منظمة المؤتمر الإسلامي من العالم (بليون دولار)، 2007
12. ميزان الطاقة، 2005
13. إجمالي المصادر المتجددة للمياه مقابل الفرد، 2007 

إستقبل الدكتور صافاش ألباي، المدير العام لمركز أنقرة، في 2 نوفمبر 2010 في مكتبه بمقر المركز وفدا من الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل بجمهورية تركيا. وتكون وفد الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية من السيد قاسم اوزان، المدير العام للإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية، والسيد إسماعيل غريم، نائب المدير العام والسيد جوشكن دميرجي، مدير مركز الأبحاث والتدريب للصحة والسلامة المهنية، وخبيرين آخرين من ذات المركز.

استقبل الدكتور صافاش ألباي، المدير العام لمركز أنقرة، وفدا من مكتب التعاون التكنولوجي بجمهورية إيران الإسلامية في مكتبه بمقر المركز في 28 يناير 2010. وشمل الوفد الإيراني سعادة السيد حامد رضا آمريني، رئيس مكتب التعاون التكنولوجي الإيراني واثنين من مستشاريه وممثل من سفارة جمهورية إيران الإسلامية في أنقرة.

قام وفد مركز أنقرة المكون من السيد محمد فاتح سرنلي، مدير دائرة التدريب والتعاون الفني، والسيدة سمية اردوغان، الباحثة بدائرة التدريب والتعاون الفني، بزيارة إلى مركز الفن والتدريب المهني التابع لبلدية إسطنبول في 27 يناير 2010. رحب كل من السيد محمد دوغان، مدير مركز الفن والتدريب المهني، والسيد قوين تشالشكان، المنسق العام للمركز وعدد من كبار الموظفين بوفد مركز أنقرة في مقر المركز بإسطنبول.

نظم مركز أنقرة دورة تدريبية حول "تحليل البيانات الإحصائية: الإسقاطات والتنبؤات" في مقر هيئة الإحصاء بماليزيا، في 14-16 ديسمبر 2009. قدم الدورة د. علي سعيد، الخبير بهيئة الإحصاء الإندونيسية، وشارك فيها 30 من موظفي هيئة الإحصاء الماليزية.

إنعقد المنتدى الثالث لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية حول "الإحصاء، المعرفة والسياسة" في الفترة 27-30 أكتوبر 2009 في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية. وكان المنتدى تحت موضوع "قياس التقدم، وبناء الرؤى وتحسين الحياة" فرصة لإعادة النظر لتعريف ماذا يعني التقدم في القرن الحادي والعشرين وساهم في تشكيل جملة من المؤشرات الشاملة لقياس هذا "التقدم" ذو المفهوم الجديد ولمشاركة التطبيقات الأفضل لصنع السياسات المرتكزة على الحقائق والأدلة.

قامت بورصة إسطنبول للأوراق المالية بتنظيم الإجتماع الثالث لمنتدى البورصات وأسواق الأوراق المالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إسطنبول، الجمهورية التركية، في يومي 24 و25 أكتوبر 2009. حضر الإجتماع ممثلون عن 21 من البورصات وأسواق الأوراق المالية و8 من مؤسسات الودائع المركزية، المقاصة والتسجيل بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و15 من المنظمات والمؤسسات ذات الصلة، والتي من بينها مركز أنقرة والبنك الإسلامي للتنمية.

إنعقد إجتماع البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إسطنبول، الجمهورية التركية، في 3 أكتوبر 2009 حول موضوع "آثار الأزمة الراهنة على البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي." تم تنظيم الإجتماع بمشاركة كل البنك المركزي للجمهورية التركية ومركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) بمناسبة مرور أربعين عام على تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي واليوبيل الفضي للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك). حضر الإجتماع سعادة على بابا جان، وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء بتركيا، ومحافظي البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومكتب تنسيق شؤون لجنة الكومسيك ومركز أنقرة.

إنعقدت الدورة السادسة والثلاثون لمجلس وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة السورية دمشق في الفترة 23-25 مايو 2009 تحت شعار "دورة تعزيز التضامن الإسلامي".

 إنعقدت القمة الدولية لمنتدى مجتمع المعلومات في الفترة 18-22 مايو 2009 في مقر الإتحاد الدولي للإتصالات السلكية واللاسلكية في جنيف، سويسرا. وتم تنظيم القمة بتعاون كل من الإتحاد الدولي للإتصالات السلكية واللاسلكية، اليونسكو، الاونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. ومثل مركز أنقرة كل من السيد حسين حاكان اريتلي، مدير دائرة النشر وتكنولوجيا المعلومات والباحث عتيلا كرامان.

نظم مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) الإجتماع الأول للجنة المتابعة والإشراف لبرنامج التعليم المهني والتدريب للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مدينة إزمير، الجمهورية التركية، في 13 مايو 2009 على هامش الإجتماع الخامس والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك). ويهدف الإجتماع، الذي ترأسه السيد محمد فاتح سرنلي، مدير دائرة التدريب والتعاون الفني في مركز أنقرة،  إلى التداول حول الجوانب التشغيلية للبرنامج والإعداد لتطبيق البرنامج النموذجي في أواخر العام 2009. وحضر الاجتماع ممثلون عن مراكز التنسيق الوطنية للتعاون الفني فيما بين البلدان الإسلامية وهي البحرين وبروناي والغابون والباكستان وقطر والسنغال وسوريا وتونس وتركيا. كما حضر الاجتماع كذلك ممثلون عن المؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي مثل الكومسيك والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والبنك الإسلامي للتنمية والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا ومركز أنقرة.

يقوم مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقر) بتنظيم وإستضافة سمنار حول "التقييم المالي للأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء في تركيا: تقييم ومنهجية البرنامج" في مقره في أنقرة في 6 مايو 2009. ستقدم السمنار الدكتورة شيهومي أرى آقصوي المحاضرة بشعبة الإقتصاد بجامعة هجيتبا.

حاز التقدم المضطرد الذي يشهده الإقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، في مجالي الصرافة والتمويل خاصة، على إهتمام العديد من الدارسين وغيرهم ودفع بهم للمشاركة في حوار فكري للوصول إلى حلول للمشاكل الراهنة. وأدت قساوة الأزمة المالية الأخيرة إلى ظهور الحاجة لتناول الإقتصاد الإسلامي كعلاج ممكن لها.

برزت خلال العقد الأخير وتعاظمت الكثير من المبادرات القومية والإقليمية والدولية؛ وكل واحدة منها تحمل جملة من الأهداف التي يتعين توجيهها من أجل التقدم وتحسين الأداء. وعلاوة على تلك المبادرات، تواجه بلداننا الأعضاء تحديات أوجدتها القضايا التنموية الجديدة، المتمثلة في الأزمة المالية والإقتصادية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، وخلافها من القضايا التي تؤثر علينا جميعا. فمن الضروري الحصول على البيانات الدقيقة والمتناسقة والموثوقة في الوقت الصحيح للقيام بالدراسات وتحديد البلدان الأكثر تأثرا بهذه القضايا والمبادرات، وذلك بغرض تمكين مؤسسات التنمية من الإستجابة لحاجات هذه البلدان المتأثرة. ومن أجل هذه الغاية، والقناعة بأنَّ مؤسسات الإحصاء القومية بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي – والتي تقف عند مستويات مختلفة من التطور وتواجه العقبات المختلفة والمشاكل – تشكل المصدر الرئيسي للبيانات، فإنه من الضروري تعزيز التعاون فيما بين هذه المؤسسات.

تجري الاستعدادات الخاصة لتنظيم الإجتماع الثاني لمؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بين كل من صندوق أبوظـبي للتنمية، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومركز أنقرة لتنظيم الإجتماع الثاني لمؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي سينعقد في أبوظـبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في يومي 3 و4 مايو 2010.

للمزيد: http://www.wief.org.my/6th-wief-2010-kuala-lumpur.html

مجلة تقييم  التعاون الإقتصادي والتنمية هي دورية سنوية يصدرها مركز أنقرة وتحتوي على لقاءات مع الشخصيات البارزة، وعلى مقالات قصيرة تتناول مواضيع مختارة حول النمو الإقتصادي، والتنمية والتعاون التي تهم البلدان الأعضاء، وعلى ملخصات لأوراق علمية مختارة والتقارير المعدة من قبل المركز. وكما تحتوي على أوراق تنويرية مختصرة وأخبار حول التطورات الإقتصاية الراهنة على المستوى الفردي للبلدان الأعضاء، وعلى لقاءات مع شخصيات بارزة في العالم الإسلامي وخارجه، وقسما يتناول عناوين الكتب التي صدت مؤخرا والتقارير التقييمية لها.

تنتشر الدول السبعة والخمسون الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إقليم جغرافي واسع في أربع قارات، من ألبانيا (أروبا) في الشمال وحتى موزمبيق (إفريقيا) في الجنوب ومن غويانا (أمريكا اللاتينية) في الغرب وحتى إندونيسيا (آسيا) في الشرق. وبهذا الإمتداد تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي كمجموعة سدس مساحة العالم وأكثر من خمس سكانه. وكما أنها تمثل جزءاً مهما بمجموعة الدول النامية إلى جانب أنها تتمتع بإمكانيات إقتصادية عالية في مختلف المجالات والقطاعات مثل الطاقة والتعدين (النفط والغاز على وجه الخصوص)، الزراعة والأراضي الصالحة للزراعة، الموارد البشرية، وإقليم تجاري إستراتيحي وواسع. فالبرغم من هذه الإمكانيات لا تشكل دول منظمة المؤتمر الإسلامي مجموعة إقتصادية متجانسة، ولكنها خليط يعكس درجة عالية من عدم التجانس والتفاوت في مستويات التنمية الإقتصاية والبنية والأداء.

تطور قطاع التمويل متناهي الصغر في العالم كإستراتيجية شائعة لتخفيف الفقر. وقد أكدت العديد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر الرائدة في كافة أنحاء العالم على أنَّ بإستطاعة هذه المؤسسات أنْ تقدم الخدمات التمويلية للفقراء الذين لا سبيل لهم للحصول على التمويل المالي سوى هذه المؤسسات. وقد عكست العديد من الدراسات التحليلية نتائج نجاح برامج التمويل متناهي الصغر في تحسين دخول الفقراء وتقليل تعرضهم للفقر. لكن ورغم التطبيق الناجح لبرامج التمويل متناهي الصغر على نطاق العالم، الاَّ الملايين من الفقراء لا يستطيعون بعد الوصول إلى الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر. ولا تزال هنالك حاجة للأفكار الجديدة والبناءة في هذا المجال حتى يتم توسيع نطاقه وتنمو صناعته.

تتألف مجموعة "البلدان الأقل نموا" من البلدان التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة رسميا ضمن هذه الفئة من البلدان على أساس انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي للفرد، وضعف مواردها البشرية، وحساسية اقتصاداتها للتأثيرات الخارجية. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1971م أول قائمة بالبلدان الأقل نموا ضمت في ذلك الوقت 24 بلدا. وفي الأعوام التالية، ارتفع عدد تلك البلدان بصورة مستمرة ليصل إلى 48 بلدا في عام 1994م. وبانضمام كل من السنغال في أوائل عام 2001م وتيمور الشرقية في عام 2003م، رسميا إلى تلك المجموعة، فإن عددها وصل حاليا إلى 50 بلد.

يقف التعليم في عالمنا الحاضر المضطرد التغير والمتسم بالتطورات الشاملة في كافة أوجه الحياة بمثابة العامل الجوهري في الآفاق المستقبلية لدى الكثير من البلدان النامية. ومما هو واضح، يجب أنْ تتسع السياسة التعليمية الجيدة بأبعد من نطاق التعليم الرسمي لتشمل أيضا مجالات مثل السياسات الإجتماعية والصحية والإقتصادية. ولذا يظل التعليم في لب عملية تشكيل رأس المال البشري. إنَّ فوائد التعليم ذو الجودة العالية لا تعود بالنفع على الأفراد المتعلمين فقط، وإنما تساعد في تخفيف الفقر وتسهيل عملية النمو الإقتصادي وتأتي بفوائد إجتماعية أخرى على المجتمع.

يقوم مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) منذ عام 1979م بإعداد التقرير الإقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ليكون بمثابة الوثيقة المرجعية الأساسية لبند جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إطار الشئون الإقتصادية "الإقتصاد العالمي والدول الإسلامية." وكما يقوم المركز بتقديم هذا التقرير للدورات السنوية لكل من اللجنة الإسلامية للشئون الإقتصادية والثقافية والإجتماعية واللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري (كومسيك).

يمثل النمو الحقيقي لنشاط السياحة الدولية واحدا من أكثر الظواهر الإقتصادية والإجتماعية البارزة في القرن الماضي. وحسب منظمة السياحة العالمية، فقد زاد عدد السياح الدوليون الوافدون من 25,3 مليون في مليون سائح في عام 1950م إلى 846 مليون سائح في عام 2006م، أي بمتوسط معدل نمو سنوي بنسبة 6,6٪. كما شهدت العوائد التي درها أولئك السياح، أي عوائد السياحة الدولية، نموا سنويا بنسبة 11,3٪ خلال الفترة نفسها. ويفوق ذلك المعدل بكثير معدل نمو الاقتصاد العالمي ككل بما يجعل السياحة الدولية إحدى أهم فئات التجارة الدولية.

قرر الإجتماع الوزاري الأول لمجموعة الثمانية حول التعاون السياحي المنعقد في طهران في مايو 2008م تطوير التعاون السياحي بين الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية. وكما رحب الإجتماع وعبر عن تقديره للمبادرة التي تقدمت بها حكومة جمهورية إيران الإسلامية لاستضافة المنتدى الأول للإستثمار السياحي في مجموعة الثمانية في إيران بهدف تبادل الآراء حول اخر المواضيع والتطورات والتوجهات في مجالات السياحة المتسارعة النمو والبحث عن إمكانية صياغة برنامج ملموس للتعاون بين دول مجموعة الثمانية للإستثمار في قطاع صناعة السياحة والأعمال.

حسب ما أشارت إليه دراسة جديدة للأمم المتحدة فإن الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من وول استريت وقطاع البنوك الأوربية سوف تؤثر على حياة أكثر الناس فقرا وستدفع بذلك الملايين منهم إلى أفقر أكثر إدقاع وستقود إلى وفيات الآلاف من الأطفال.

خمس مبادرات رئيسية - بنك البذور، الأسمدة، اعلاف الحيوانات والمعايير والقضايا التجارية والبحرية ومصائد الأسماك - وردت في مبادرة كوالا لمبور للتصدي للأمن الغذائي في الدول الثماني النامية (D8) في الوقت الذي أكد فيه تجمع الدول الإسلامية التزامه بمعالجة الأمن الغذائي.